برأس مال مليون ريال عماني ...

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تشهر "مؤسسة معين الوقفية الخاصة" التابعة لجامعة نزوى

دائرة الإعلام والتسويق

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إشهار وقيد "مؤسسة معين الوقفية الخاصة" التابعة لجامعة نزوى في سجل قيد المؤسسات الوقفية بالوزارة؛ وذلك باعتبارها مؤسسة وقفية تسعى إلى إنتاج المعرفة ونشر العلم وإنماء مهارات الطلبة المختلفة؛ وذلك بإدارة الوقف المبيّن للمؤسسة وصيانته واستثماره والمحافظة عليه بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ أيًّا كان منقولا أم عقارا أم أموالا نقديّة؛ بما يحقق أهداف هذا الوقف وأغراضه.

وتتمثل أغراض "مؤسسة معين الوقفية الخاصة" في إدارة وتثمير أموال الأوقاف لعدد من الأهداف، أبرزها: مساندة المحتاجين من طلبة الجامعة وصقل مهاراتهم وعلاج المرضى منهم غير القادرين من أصحاب الأمراض المستعصية وفق تقارير طبية من الجهات المختصة. وتنمية قدرات الباحثين بما يمكّنهم من القيام بالأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتقديم المشورة العلمية وتحقيق أهدافها، وتمويل الكراسي البحثية. والإسهام في تعزيز فكر العمل النافع والشراكة المجتمعية بتبني الوقف التعليمي أنموذجًا يحتذى بما يحقق أهداف الواقف. وتحقيق التفاعل المجتمعي مع شرائح المجتمع، وتقديم الدعم المادي والاستشارات العلمية لمؤسسات المجتمع. والعمل على إنماء الموارد البشرية لموظفي الجامعة وتنمية قدراتهم الوظيفية. وتشجيع الطلبة على اكتساب مهارات جديدة وتنمية قدراتهم بالأنشطة اللاصفية والإنماء المعرفي. وإيجاد موارد مالية للمؤسسة باستثمار الوقف في المجالات العقارية والصناعية والتجارية والزراعية والأوراق المالية وغيرها من المجالات الاستثمارية؛ وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في الوقف.

وقد أكّد نص القرار الوزاري على أنّ المؤسسة ستتخذ من محافظة الداخلية مركزا رئيسا ومقرّا قانونيا لها؛ علما أنّه يجوز للمجلس إنشاء فروع للمؤسسة في أنحاء السلطنة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة. كما أشار القرار إلى أنّ رأس مال المؤسسة لن يقلّ عن مليون ريال عماني على شكل رأس مال عيني، فيما تكون المساهمة العينية في رأس المال مليون وسبعمئة ريال عماني وفقا لقيمتها العادلة. ومن المقرر أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكوّن مما لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 7 أعضاء، تكون مدة عمله ثلاثة أعوام من تاريخ التعيين، وتجدد بقرار من الوزير، ويكون للمجلس كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها. علما أن المؤسسة تستمد من مخصصات الواقف وأموال الوقف الذي تديره والعائد من استثمارات أموالها والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها المجلس، تتخذ منها مصادر لتمويل رأس مالها.