ضمن 23 اتفاقية وبِقيمة تزيد على 9 ملايين ريال عماني …

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة نزوى توقعان على محلق اتفاقيات تقديم المنح الدراسية

ندوة أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة تعرض دور الجامعات في خدمة المجتمع والتحول إلى المجتمع المعرفي

دائرة الإعلام والتسويق

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة نزوى على ملحق اتفاقيات تقديم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالمنح الدراسية في 10 يوليو 2023م، بفندق هرمز جراند مسقط.

جاء ذلك على هامش ندوة "أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة في خدمة المجتمع والتحول إلى المجتمع المعرفي"، التي نظمتها الوزارة، وقد هدفت إلى إبراز دور هذه المؤسسات وإسهاماتها في خدمة المجتمع المحلي، ودعم الطلبة وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 للتحول إلى المجتمع المعرفي. وقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعن الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي، رئيس الجامعة. ويأتي التوقيع على الاتفاقية ضمن 23 اتفاقية وقعتها الوزارة مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتتضمن تقديم 742 منحة مجانية للعام الأكاديمي 2023 - 2024م، بتكلفة تقارب 9 ملايين و 104 آلاف ريال عماني.

وتنص الاتفاقيات على التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتقديم ما نسبته 10% سنويًّا من المقاعد الدراسية التي تحصل عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من البعثات الداخلية بمختلف أنواعها؛ بصفتها منحًا دراسية معفاة من الرسوم، وتحسب النسبة المذكورة من إجمالي ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية من بعثات لِمؤهلي البكالوريوس والدبلوم، إذ تتم معادلة 3 مقاعد لمؤهل دبلوم بمقعد واحد لمؤهل البكالوريوس، على أن تكون جميع تلك المنح كاملة لمؤهل البكالوريوس للعام الدراسي ذاته، ولا تُرحّل إلى عام آخر، ويشمل الإعفاء من هذه الرسوم الدراسية لهذه المنح: رسوم التسجيل والدراسة واختبارات تحديد المستوى ومعادلة المقرر وجميع أدوات وكتب ومستلزمات المقرر الدراسي، بالإضافة إلى استفادة الطالب من الخدمات التعليمية الأخرى التي تقدمها المؤسسة التعليمية.

وتنطبق على الطلبة المقبولين كافة القوانين والأنظمة واللوائح السارية على طلبة الابتعاث الداخلي، كما تتولى مؤسسة التعليم العالي تحديد التخصصات والبرامج التي سيتم قبول الطلبة بها، مع مراعاة تنوع التخصصات قدر الإمكان، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات دون غيرها، وتتولى المديرية العامة للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الإشراف على الطلبة من حيث متابعة أوضاعهم الأكاديمية وتحصيلهم الدراسي حتى الانتهاء من متطلبات التخرج، وتحدّد شروط التقدم للتنافس على تلك المنح أسوة ببرامج البعثات الداخلية، كما يتولى مركز القبول الموحد التابع للوزارة الإعلان عن تلك المنح وتضمينها في دليل الطالب الذي يصدره المركز.

وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في كلمتها على أن جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عمان تعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على رفع جودة برامجها وتنوعها؛ لتنسجم مع المستجدات العالمية وتواكب الثورة الصناعية الرابعة، كما تعمل المؤسسات على ربط هذه البرامج بالبحث العلمي والابتكار؛ لتتمكن من إنتاج معارف جديدة وامتلاكها ثم تحويلها إلى مال.

وقالت: "إن أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة تتعدد في خدمة المجتمع؛ إذ تقوم بدور ريادي في خدمة المجتمع وتطويره من طريق الفعاليات والمؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة الصيفية التي تطرحها لإثراء المجتمع وخاصة طلبة المدارس في إجازتهم الصيفية، كما تسهم المؤسسات إسهاما فاعلا في النهوض بالمجتمع من طريق نشر المعرفة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم الأنشطة والفعاليات وإتاحة الفرصة لهذه الجهات لاستغلال مرافقها حين تستدعي الحاجة إلى ذلك؛ ولأن المؤسسات تتوزع في محافظات عدة، فقد لعبت أدوارا مهمة في تنمية المجتمعات المحلية من حيث تغيير شكل المدن التي أقيمت فيها؛ وذلك بإضافة تركيبات مختلفة من أنماط الحياة والمعيشة التي تنتج جراء وجود المجتمع الجامعي المتعدد الاحتياجات والأنشطة في أوساطها، وتقوم المؤسسات حاليا بربط خططها بخطط المحافظات حتى تتكامل الجهود؛ لإحداث نقلة نوعية فيها جميعا، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات تعليم عالٍ وطنية يعزز من الهوية الوطنية ويعمقها ويزيد الترابط بين أبناء الوطن، إذ يدرس في هذه المؤسسات طلبة من جميع أنحاء البلاد ويتعاونون فيما بينهم وتنشأ بينهم روابط صداقة تستمر إلى ما بعد التخرج في كثير من الأحيان".

التعمين والإحلال

وأوضحت معاليها أن هذه المؤسسات توفر فرصا كثيرة للتوظيف في مختلف فئات المجتمع، فقد بلغت نسبة العمانيين العاملين في هذه المؤسسات حوالي 62% من إجمالي عدد العاملين بها في الهيئات الأكاديمية المساندة والإدارية والفنية، وباستثناء الكادر الأكاديمي، الذي خصص له برنامج للتعمين والإحلال، فإن الكادر العماني يمثل الغالبية المطلقة من العاملين بهذه المؤسسات، وفي الوقت ذاته تُكسِب هذه المؤسسات الدولة قوة ناعمة من طريق العلاقات الأكاديمية والبحثية التي تنشأ بينها وبين مؤسسات التعليم العالي الدولية وخاصة، التي ترتبط معها أكاديميا أو التي تتعاون معها في البحث العلمي والابتكار أو من التبادل الطلابي وتبادل الأكاديميين أو المشاركات المتبادلة في المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات.

المراكز البحثية

وأضافت: "يوجد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة حوالي 20 مركزا وكرسيا بحثيا، و5 أقسام أو وحدات بحثية، و14 لجنة أو مكتبا بحثيا، كما أن جميع هذه المؤسسات تنشر أوراقا بحثية ففي عام 2021م تم نشر حوالي 1284 ورقة علمية، وفي العام ذاته أيضا قدمت 10 من المؤسسات خدمات استشارية على المستويين المحلي والخارجي، وسجلت 9 مؤسسات براءات اختراع نتيجة لِأبحاثها، وتستقطب الجامعات والكليات الخاصة أعدادا متزايدة من الطلبة الدوليين؛ مما يضيف الكثير إلى التنوع والثراء الثقافي والمعرفي فيها، وكل ما سبق ذكره مكّن 18 مؤسسة تعليم عالٍ خاصة من الحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، كما تمكنت خمس جامعات خاصة من الدخول في تصنيف الـ QS للمنطقة العربية".

وأكدت معاليها على أن وجود العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة يسهم بشكل فعال في استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الدبلوم العام، إذ إنّ الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية محدودة وفي ظل الأوضاع المالية الحالية، فإنه من الصعوبة بمكان ابتعاث عشرات الآلاف من الطلبة للدراسة بالخارج، إذ إن ذلك سيكلف ما يفوق الـ 800 مليون ريال عماني إن استبدلت جميع البعثات الداخلية ببعثات خارجية، ونحن نجتمع في هذه الندوة لنشهد توقيع جميع مؤسسات التعليم العالي عدا ثلاثة منها فقط على اتفاقيات توفير منح معفية الرسوم لخريجي الدبلوم العام الذين سَيلتحقون بالتعليم العالي في العام الأكاديمي 2023-2024م، ويبلغ عدد المنح التي قدّمتها هذه المؤسسات 742 منحة مجانية تعادل قيمتها تسعة ملايين ومائة وأربعة آلاف ريال عماني، وبإضافة هذه القيمة إلى ما وفرته هذه المؤسسات من منح منذ العام الأكاديمي 2020 - 2021م، فإن القيمة تصبح أكثر من 50 مليون ريال عماني.

وعرضت الندوة الخدمات المجتمعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، استهلت بتجربة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في الخدمة المجتمعية، والخدمة المجتمعية ودورها في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وكذلك تجربة جامعة نزوى في الخدمة المجتمعية، وتجربة شركة تنمية نفط عمان في مجال الخدمة المجتمعية في التعليم العالي، وتجربة كلية مجان الجامعية، والشركة العمانية الهندية للسماد في الخدمة المجتمعية، إضافة إلى دور المؤسسات الوقفية في دعم التعليم، وتهدف الندوة إلى إبراز دور هذه المؤسسات وإسهاماتها في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 للتحول إلى المجتمع المعرفي.