|   17 أغسطس 2024م
السابقالتالي


جامعة نزوى تشارك في ورشة عمل حول "مسارات الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بدول المجلس" بالرياض


دائرة الإعلام والتسويق

 

الدكتور عبدالله الشكيلي


شاركت جامعة نزوى مؤخرا في ورشة عمل "مسارات الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بدول المجلس"، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.

وقد مثل الجامعة في فعاليات الورشة الدكتور عبدالله بن محمد الشكيلي، عضو الهيئة التدريسية والمدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال. فيما ناقشت الورشة دور مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس في دعم مسارات الابتكار وريادة الأعمال، وتحول الجامعات إلى نموذج "الجامعات الريادية " التي انتهجته العديد من الجامعات العالمية. إلى جانب عرض دور الجامعات في التنمية البشرية والاستثمار في التعليم والمعرفة، وإيجاد مخرجات ذات جودة عالية تلبى التوجهات الحديثة في القرن الحالي.

ويأتي تنظيم الورشة مع مساعي دول الخليج إلى تحفيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتشجيعها ودعمها لتبني سياسات حكومية نحو اقتصاد مبني على المعرفة إلى جانب تسويق المعارف وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة عدد الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع التي سيعول عليها في خلق فرص عمل للشباب الخليجي، وجلب التقانة والابتكار وزيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقد عرضت دول المجلس العديد من تجاربها وخبرات جامعاتها فيما يتعلق بدعم المنظومة الوطنية في الابتكار وريادة الأعمال، وتأسيس الحاضنات والمسرعات ومراكز ريادة الأعمال، والتركيز على الجوانب البحثية والعلمية، وزيادة المنشورات والبحوث العلمية ذات الصلة، وتحويل عدد من نتاج المعرفة إلى منتجات وخدمات ذات طابع تجاري.

وعرضت ورقات العمل أيضا التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، أكان فيما يتعلق بوجود مصادر تمويلية مبتكرة، إلى جانب التشريعات والقوانين المشجعة لتأسيس الشركات الطلابية ووجود المنظومة الداعمة وتحديات جلب التقانة واستقطاب المواهب.

وقدمت الورشة عددا من التوصيات، منها: وجود تكاملية بين الجامعات في دول المجلس فيما يتعلق بتبادل الخبرات ووجود برامج التدريب والتبادل الطلابي؛ للاستفادة من خبرات كل الدول في هذا المجال، إلى جانب التأكيد بأهمية تأسيس صندوق مشترك لدعم المواهب الخليجية وبرامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، بالإضافة إلى تأسيس مراكز لنقل التكنولوجيا والابتكارات ووجود مناهج ريادية متخصصة لكل التخصصات العلمية، ووجود ممكنات وبرامج خليجية مشتركة لتقليص الفجوة بين المؤسسات البحثية واحتياجات السوق.