عقد في قاعة الشهباء بجامعة نزوى يوم الأحد 20 إبريل 2008 حلقة نقاشية على مستوى عالٍ ناقشت موضوع "التضخم ومعدل سعر صرف العملات في دول مجلس التعاون الخليجي"، وقد تم التحضير والتنظيم لهذه الحلقة النِّقاشية (السيمينار) عبر كلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات في جامعة نزوى؛ بهدف مناقشة المضامين، والتحديات المحيطة بقضية التضخم في دول المجلس، وارتباطها بمعدل سعر الصرف في ظل تصاعد أسعار النفط الخام وتجاوزها حاجز المائة دولار.
ويأتي توقيت إقامة الحلقة الدراسية في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات سياسية ومالية كبيرة أطلق شرارتها التضخم المالي الذي مرت به الدول الأوربية في سبعينيات القرن الماضي، وكان له الأثر الكبير على الوضع الاقتصادي العالمي الذي ما زال يحوم حول دول المنطقة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك أهمية كبيرة لتغطية هذا الموضوع ومناقشته في هذا الوقت؛ نظرًا لما له من مردودٍ إيجابي على صانعي القرار في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المهتمين بهذا الموضوع من أساتذة وباحثين ورجال أعمال وليس بأقل من كل هؤلاء طلبةُ جامعة نزوى الذين كان لهم حضورٌ واسعٌ خلال هذه الحلقة النقاشية.
وقد شارك في هذه الحلقة عدد من المختصين والباحثين والمعنيين بشؤون المال والاقتصاد من كل من :
- جامعة نزوى.
- جامعة السلطان قابوس.
- البنك المركزي العماني.
- هيئة سوق المال.
- مجلة عمان إيكونوميك ريفيو.
وقد توزعت أوراق العمل على مدى جلستين:
- الجلسة الصباحية: مناقشة التضخم وسعر صرف العملات، وشارك فيها باحثون من جامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي العُماني ، وهيئة سوق المال، ومجلة عمان إيكونوميك ريفيو.
- الجلسة المسائية: مناقشة آليات سعر الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي، تحديات وسياسات، ويشارك فيها باحثون من كلية الاقتصاد في جامعة نزوى.
وقد أعرب المكرم الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي في كلمته الافتتاحية عن سعادته بإقامة هذه الحلقة النقاشية في جامعة نزوى؛ وذلك نظرًا لما يشكله هذا الموضوع الذي تطرقت إليه الحلقةُ من أهمية في هذا الوقت بالنسبة للسلطة خصوصًا، وعلى دول الخليج بشكل عام.