حصل الباحث زاهر بن محمّد بن عامر الحجري –أستاذ زائر بجامعة نزوى- مؤخّرًا على درجة الدّكتوراه في القانون والعلوم والإداريّة من جامعة عبدالمالك السّعدي بالمملكة المغربيّة؛ وذلك عن أطروحة بعنوان "إدارة مؤسّسات التّعليم العالي وأثرها على التّنمية الإداريّة في المملكة المغربيّة وسلطنة عُمان"، وقد حصل الحجري على نتيجة "مشرّف جدًّا"، وهذه هي الدّكتوراه الثّانية الّتي يحصل عليها الحجري بعد درجة الدّكتوراه في الآداب عام 2010م. ورصدت أطروحة الدّكتوراه قضايا التّدبير الإداريّ وإشكالاته على مستوى الإدارتيّن المركزيّة والجامعيّة، الّتي تتعلّق بأزمة الأهداف والمؤهّلات والحوافز والتّحصيل داخل التّعليم العالي، ورصد واقع الإدارة الجامعيّة وتحليله، من خلال البحث في تطوّر الجامعة المغربيّة والعُمانيّة ونظامهما القانوني، فرغم الإصلاحات المتكرّرة الّتي خضعت لها الجامعة – كما يقول الحجري- إلا أنّها لم تستطع تجاوز الاختلالات الّتي عرفها نظامها الإداري.

        وهدفت الدّراسة إلى الوقوف على تطوّر النّظام القانوني للجامعة وحجم الاختلالات الّتي تعاني منها الإدارة الجامعيّة بالمملكة المغربيّة وسلطنة عُمان وسبل معالجتها؛ وذلك تحقيقًا لمجموعة من الأهداف من بينها: التّعريف بأهميّة الإدارة داخل النّظام التّربوي للجامعة، ومعرفة مدى مساهمة النّظام القانوني في تفعيل دوره بالجامعة وسبل انفتاحها على الطّرق الحديثة للتّدبير، والبحث في أسباب أزمة الإدارة الجامعيّة واقتراح الحلول الكفيلة بمواجهتها. وحول اختيار موضوع الأطروحة يقول الدّكتور زاهر الحجري: يأتي اختيارنا لموضوع إدارة التّعليم العالي في المملكة المغربيّة وسلطنة عُمان، خصوصًا في هذه الظّرفيّة؛ محاولةً منّا للكشف عن حقائق التّعليم العالي بالمملكة المغربيّة وسلطنة عُمان على ضوء المقاربة القانونيّة والوصفيّة بوصفها ظاهرةً متغيّرةً تفرز باستمرار حقائق إداريّة، إضافة إلى الكشف عن الدّلالة القانونيّة والسّوسيولوجيّة لواقع التّدبير الإداريّ لدى إدارة التّعليم العالي بالمملكة المغربيّة وسلطنة عُمان والتّحصيل داخل هذه المنظومة، وذلك سواء على مستوى بنائه المؤسساتي والتنظيمي والتعليمي والإيديولوجي، أو على مستوى إنتاجه المعرفي والنظري وروابطه بالنسق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

        وقسّم الباحث دراسته على قسمين؛ احتوى الأوّل التّنظيمَ الإداريَّ لإدارة التّعليم العالي بالمملكة المغربيّة وسلطنة عُمان. وحلّل الموضوع من خلال التّعرّف على مهام إدارة التّعليم العالي واختصاصاتها على مستوى الإدارتين المركزيّة والجامعيّة. وكذلك الإكراهات الّتي تواجهها في التّدبير واتّخاذ القرارات. أمّا القسم الثاني فشمل إدارة التّعليم العالي وأثرها في التّنمية الإداريّة؛ تناول في طيّاته أثر المنظومة الإداريّة لإدارة التعليم العالي بالمملكة المغربيّة وسلطنة عُمان في التّنمية الإداريّة.

       وخلُص الباحث في دراسته إلى عدّة نتائج مهمّة منها: أنَّ مضامين الإصلاح انصّبت على الشّقّ القانوني دون الشّقّ التّدبيري، حيث كان الهدف هو توفير الآليّات القانونيّة لعمل الإدارة الجامعيّة، وضمان استقلالها عن الوزارة الوصيّة في ممارسة اختصاصاتها الإداريّة والماليّة والبيداغوجية (طرق التّدريس)، واعتبر الحجري غياب النّظام النّسقي الّذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند وضع أيّ تنظيم إداريّ هو أهمّ نتيجةٍ خلص إليها، إلى جانب تفعيل التّشارك والمقاربة التّشاركيّة على مستوى التواصل الإداري سواء كان أفقيًّا أم عموديًّا؛ الأمر الّذي يدعو إلى الإصلاح والتّغيير الإداري، وفقًا لمتطلّبات التنمية الإدارية والفعالية في التنظيم. كما استنتج أنّ هيمنة الإدارة المركزيّة على المؤسّسات الجامعيّة سواء على مستوى اتّخاذ القرار الإداري أو المالي نتجت عنه عدة انعكاسات سلبية من بينها: الانحراف الإداريّ بسبب غياب الشّفافيّة وغياب الرّقابة الفعّالة، وسوء التّدبير المالي لغياب سياسة تقييم إنجاز المشاريع، وسوء تدبير الموارد البشريّة بسبب غياب الأساليب العلميّة في التّوظيف، إضافةً إلى اتّباع المساطر البسيطة، مع غياب التّكوين وعدم المبالاة بالأطر الإداريّة.

        وختم الدّكتور زاهر الحجري دراسته بعدّة حلولٍ ومقترحات من أهمّها: الاهتمام بالعنصر البشري، حيث تستطيع إدارة التعليم العالي أن تنفّذ جميع الخطط والبرامج الّتي تنوي تطبيقها بواسطة العنصر البشري، والتّأكيد على تأهيل القيادات الجامعيّة؛ لأنّه في ظل الأدوار الجديدة للجامعة يجب على المسؤولين والقادة الإداريّين أن يبرهنوا على علوّ كعبهم في تحمل المسؤوليّة، وهو ما يفرض عليهم الخروج من دائرة الانغلاق بالاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال التّدبير الإداريّ والماليّ والبحث العلميّ. هذا بالإضافة إلى تبنّي خيار الجودة في العملية الإدارية، فلم يعد دور الجامعة يقتصر على تكوين الخريجين وإعدادهم فحسب، بل أصبحت اليوم مطالبةً بتحسين أدائها الإداري حتى تستجيب لرغبات زبائنها في ظل مناخٍ يتميّز باحتدام المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي. كما ينبغي منح الإدارة الجامعيّة الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة الفعليّة، بعيدًا عن التبعية الدائمة، وذلك من أجل إعداد مشاريع وخطط إنمائية من شأنها مواكبة التطور السريع للثورة العلمية الحالية، كما أنّ الاعتراف للجامعة باستقلالها عن الوزارة الوصيّة  فيه تدعيمٌ للامركزيّة الإداريّة في صنع القرارات والتقرير في مختلف شؤون الجامعة، واعتماد منهج الحكامة في التّدبير؛ انسجامًا مع متطلبات التّنمية الإداريّة،وإعداد القوى البشريّة وتأهيلها، وتشجيع البحث العلمي بصفته أحد الأدوار الثلاثة للتّعليم العالي.

         واقترح الحجري ضرورة الخروج من مرحلة الجمود إلى قيادة قاطرة التّنمية والتّغيير عبر سياسةٍ تعليميّةٍ شاملةٍ وواضحةٍ ينخرط فيها الجميع، ولعلّ هذا ما دفع أغلب الدّول إلى الاتّجاه إلى تطوير أنظمة التّعليم العالي لتلائم الأهداف والأولويّات الوطنيّة.