في رحاب الجامعة.. الجمعيَّة العُمانيَّة لحماية المستهلك تجيب عن "كيف تكون مستهلكًا ذكيًّا وواعيًا؟"

 تصوير- إبراهيم بن سيف العزري:

         أقامت الجمعيَّة العُمانيَّة لحماية المستهلك بالتَّعاون مع برنامج العمل التَّطوُّعيّ بجامعة نزوى يوم الثَّلاثاء (9/ 4/ 2013م) ندوةً توعويَّةً بعنوان "كيف تكون مستهلكًا ذكيًّا وواعيًا؟"، وذلك تحت رعاية الأستاذ عوض بن حمدان الهديفي –مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الماليَّة-. وهدفت النَّدوة إلى نشر ثقافة المستهلك والوعي بأهميّتها، وإيجاد مجتمعٍ واعٍ بثقافة الاستهلاك؛ بحيث تكون لديه الثقافة الكافية الَّتي تجعله ذكيًّا وعالمًا بحقوقه كمستهلك وواجباته تجاه السُّوق المحليَّة.

     وشملت النَّدوة ثلاث محاضراتٍ؛ كانت الأولى بعنوان "لماذا المقاييس؟!"، قدَّمها المهندس صالح بن محمود الزَّدجالي – مدير المواصفات والمقاييس بالمديريَّة العامَّة للمواصفات والمقاييس بوزارة التَّجارة والصِّناعة، وعضو الجمعية العمانية لحماية المستهلك، وعضو الجمعية العمانية لحماية المستهلك- تطرَّق فيها إلى مفهوم المقاييس وأهدافه، وفوائد المواصفات القياسيَّة بالنِّسبة للمستهلك لضمان وصول سلعةٍ سليمةٍ تطابق اشتراطات الصِّحة والسَّلامة، إلى جانب إرشاد المستهلك بما يتناوله من أغذيةٍ أو ما يستعمله من أجهزةٍ منزليَّةٍ من خلال البيانات التَّوضيحيَّة والإرشاديَّة .

      وفي المحاضرة الثَّانية من النَّدوة تحدَّث الفاضل بدر بن علي البراشدي –رئيس قسم مراقبة الأغذية والبيطرة بالمديريَّة العامَّة للبلديَّات الإقليميَّة وموارد المياه بمحافظة شمال الشَّرقيَّة- عن "الإعلان وأثره على المستهلك"، وقال معرِّفًا للإعلان في لائحة قانون سلامة الغذاء: أنّه التَّرويج للمادة الغذائيَّة بقصد بيعها أو تسويقها بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ، سواء كان مقروءًا أم مسموعًا، أم مرئيًّا أو بأيَّة طريقةٍ كانت. وهو فنٌّ وصناعةٌ مركبةُ تحتاج تقنيات غير سهلة. وأوضح أنَّ ثقافة الاستهلاك والوعي بها قيمةٌ من قيم ديننا الحنيف؛ إذ ثبت عن النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وحثّه على عدم الغشّ والتَّدليس في البيع والشِّراء والتَّعاليم الإسلاميَّة جاءت قبل صدور القوانين بفترةٍ لتنظيم هذا التَّعامل، فلا بد من عرض السِّلعة وإظهار العيب الَّذي بالسِّلعة حتى يكون المستهلك على بينة فيما يتعامل.

         وأشار البراشدي في محاضرته إلى أنَّ معظم النَّاس أصبحوا أسارى للصُّور الملوَّنة الجميلة على البضائع ذات التَّغليف المغريّ، والَّتي تغري المستهلك للشّراء حتَّى عندما لا يكون بحاجةٍ إليها، ومن دون أن يدرك أنَّه يدفع ثمن تلك الأغطية والصُّور الملونة، إضافة إلى محتواها من دون أن يشعر؛ بحيث يرتفع سعر البضاعة؛ لأنَّ سعر الإعلان والتَّرويج أصبح يكلّف أكثر من سعر البضاعة نفسها في الكثير من الأحيان! بعد عرض بعد ذلك لقانون سلامة الغذاء العُماني والشُّروط اللازمة لسلامة الغذاء. ثمَّ تحدَّث عن فنّ الإعلان التَّسويقي وأهدافه عند التّجَّار، وسعي بعضهم إلى استغلاله لترويج سلعهم وتضليل الشَّارع بها. وختم البراشدي محاضرته بعرض عددٍ من التوصيات بشأن الإعلانات التَّرويجيَّة، ومن بينها: عند نشر أيّ إعلان أو دعايةٍ لا بدّ من أخذ موافقة الجهات المختصَّة، وإحضار تصريحٍ من هيئة حماية المستهلك، ومنع أو تقنين الدّعاية والإعلان لأيٍّ من الأطعمة الخاصَّة بالأطفال، وعدم بثّ إعلاناتٍ خاصَّة بمأكولات الأطفال أو مشروباتهم، ومنع الإعلان لأيّ من منتجات الأطفال الَّتي تحوي على صبغات كيميائيَّة، وحثّ الشّركات المنتجة لأغذية الأطفال بتغيير الألوان والصّبغات الصِّناعيَّة بأخرى طبيعيَّة.

         أمَّا المحاضرة الثَّالثة والأخيرة فكانت تحت عنوان "حقوق المستهلك وواجباته"، وقدَّمتها الأستاذة ميمونة بنت نصرالله الرّقيشيَّة –مديرة برنامج العمل التَّطوُّعي في جامعة نزوى-، متطرَّقةً في بدايتها إلى أهميَّة حماية المستهلك، وكيف بدأت حركة حماية المستهلك، ثم عرضت لأهميَّة حماية المستهلك في الشَّريعة الإسلاميَّة، وأنَّ الإسلام جاء ليحميّ الإنسان من الغشّ والغرر والغبن والجشع الّذي يمارسه التّجار، كما أنَّه أقرَّ حقوقًا وواجباتٍ لكلٍّ من التاجر والمشتري. وأوضحت الرّقيشيَّة أنَّ حماية المستهلك قائمةٌ على ثلاثة محاور رئيسةٍ هي المحور الرّقابي، والمحور التَّشريعي، والمحور التّثقيفيّ والتَّعليمي والإرشادي. وتطرَّقت إلى المجالات الَّتي تخلّ بحقوق المستهلك، وذكرت منها الإعلانات، والضّمان، والتَّبيين، والسِّعر، والتَّوزيع، والتَّعبئة والتَّغليف، والمقاييس والمواصفات. كما تحدَّثت مديرة برنامج العمل التَّطوّعي في الجامعة عن الحقوق العامَّة للمستهلك، والَّتي منها: حق الأمان وتوفير الحماية والسَّلامة في السِّلع والخدمات الَّتي تسبِّب خطورةً على حياة المستهلك، وحق الحصول على المعلومات، وقالت إنّ للمستهلك الحقّ في الحصول على المعلومات المتعلِّقة بالمنتجات التَّي يرغب في شرائها حتَّى تتكون لديه صورةٌ كاملةٌ ويكون قادرًا على اتِّخاذ القرار الصَّائب دون التَّعرض للغش أو التَّدليس، إلى جانب حقّ الاستماع إلى رأي المستهلك حول مدى إشباع المنتجات لحاجاته، وحق الاختيار، والتَّعويض، وحق التَّثقيف، وحق العيش في بيئةٍ صحِّيَّة، وحق المقاطعة. وختمت الرّقيشيَّة محاضرتها بواجبات المستهلك وقانون حماية المستهلك العُماني.

          وقد تخلَّل النَّدوة –الَّتي حضرها عددٌ من موظَّفي الجامعة وطلابها وجمعٌ من طلاب المدراس بمحافظة الدَّاخليَّة- مناقشاتٌ واستفساراتٌ وأسئلةٌ تقدَّم بها الحضور إلى محاضري النَّدوة.