"الوطن الاقتصادي" يطرح أسباب عدم مواءمة التعليم مع سوق العمل

 حول احتياجات سوق العمل في ظل المشاريع الضخمة سواء كانت الجاري تنفيذها أو المخطط لها بالسلطنة يقول الدكتور أحمد بن مسعود الكندي عميد كلية الاقتصاد والادارة ونظم المعلومات بجامعة نزوى ان الإحتياجات كبيرة وكثيرة جدا. فبالنسبة للكم فهناك امكانية ولله الحمد لاستقراء الحاجة الفعلية للتخصصات بشكل عام والفنية بشكل خاص من خلال التقارير السنوية الرسمية التي تصدر من مؤسسات عدة في الدولة كوزارة القوى العاملة أو الخدمة المدنية. وهذه الشفافية من قبل أجهزة الدولة المختلفة في تحديد الكم المطلوب لكل فئة من فئات العمل المطلوبة في سوق العمل إنما تعكس الإيجابية في التعامل مع هكذا موضوع والحرص العام لحصر المطلوب من الوظائف لإيجاد خطط مستقبلية مدروسة ولتمكين من يود المساهمة لفعل ذلك بإتقان. ولكن الصعوبة فيما أرى تكمن في معرفة الاحتياجات من ناحية الكيف والنوعية. هذا أولا، ومن ثم التغلب على معضلة سد الاحتياجات هذه بأيد عاملة وطنية متقنة لعملها. فمن ناحية الاحتياجات، هناك طلب كبير في السوق (بحسب التقارير الرسمية) على العديد من التخصصات الكلاسيكية كالهندسة ومعظم فروعها، والطب والتمريض والصيدلة، وبرمجة الحاسوب، وما شابهها من تخصصات نعرفها جميعا. كما أن هناك نقص كبير في التخصصات الحديثة والمتعلقة بالتقنيات المتجددة والأجهزة الإلكترونية وخاصة المتعلقة بالأجهزة الذكية من هواتف مثلا أو حاسبات، بالإضافة إلى إدارة المشاريع والإستدامة وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية وأيضا ما يتعلق بالمصادر الطبيعية المتجددة.
وأضاف الدكتور أحمد بن مسعود الكندي انه من واقع عملنا في جامعة نزوى، وحيث أننا شركاء مع مؤسسات عامة كوزارة التعليم العالي ومجلس البحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي وغيرها من المؤسسات التي تعنى بمتابعة خططنا الدراسية والمهتمة كذلك بضبط وضمان الجودة وتساهم معنا في رصد الإحتياجات اللازمة من المخرجات، فإننا بطبيعة الحال ملزمون بمراجعات شبه دورية ومسوحات شاملة للاطلاع على الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل. فبرامجنا الدراسية كلها ما كانت لتبدأ لولا تلكم البحوث سواء كانت عبر استبيانات علمية متطورة أو من خلال التواصل المباشر مع القائمين على والمخططين لكافة النواحي المتعلقة بسوق العمل.
مخرجات ضعيفة
وحول تلبية التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص لاحتياجات سوق العمل بالمرحلة الحالية يقول الدكتور أحمد الكندي انه للأسف الشديد، ومن خلال تجربته سواء في القطاع الخاص أو العام فإن التعليم بشكليه العام والعالي لا يرتقي لطموحات واحتياجات سوق العمل. فسوق العمل بحاجة لمن هو جاهز للريادة وللتفكير الحديث المستقل والخارج عن المألوف حيث يتمثل هذا المألوف في مكتب وساعات عمل مريحة (بمعانيها النسبية) وغيرها من الأمور التي اعتاد عليها الشباب حال تخرجهم. كما أن مخرجات التعليم بشقيه العام والعالي ضعيفة إلى حد ما بالنسبة للمتطلبات الفنية والتطبيقية والتي هي الآن من ضمن الضروريات والأولويات الكبرى في سوق العمل.
ويقول الدكتور أحمد الكندي حول توسيع قاعدة مخرجات التعليم الفني والحث على الاقبال عليه دون انصباب التركيز على التعليم العام ان تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العاملين في أي مجال فني وتقني ومساهمة الإعلام في تثقيف المجتمع على ضرورة احترام كل الأعمال، بلا شك سيرفع من درجة الطلب على التعليم الفني والتقني. ومن ضمن أهم الإجراءات التي

ستساهم في تحسين هذه الظروف، أن تكون هناك زيادة مطردة لرواتب العاملين في هذا القطاع على أن تتناسب هذ الزيادة مع مهارة العاملين في هكذا قطاع.

http://alwatan.com/details/37033